دادگاهی برای تاریخ/ تاثیر قدرت ایران در استرداد مجرمان

دبیرکل بنیاد هابیلیان گفت: دورانی که گروهک‌ها بخواهند در این کشور جنایت بکنند و در پناه حمایت‌های غرب و آمریکا به حیات ننگین خود ادامه دهند به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نیمه اول مردادماه امسال بود که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های عقب مانده گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایت شده بودند، تاکید کرد و بنا شد در این دوره از قوه قضائیه رسیدگی به جنایات این گروهک‌ها مد نظر دستگاه قضا قرار گیرد به طوری که تمامی جنایتکاران مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و یک به یک پای میز محاکمه کشانده شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو اولین جلسه تاریخی محاکمه ۱۰۴ عضو گروهک تروریستی منافقین و یک شخصیت حقوقی (سازمان مجاهدین خلق ایران) در ۲۱ آذرماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و در این دادگاه خانواده‌های شهدای ترور و جانبازان اقدامات تروریستی منافقین به عنوان قشر مطالبه‌گر حضور یافته و به طرح شکایت پرداختند. آنها که از برگزاری دیرهنگام این دادگاه گله‌مند بودند از برگزارکنندگان آن تشکر و قدردانی کردند.

در نتیجه برگزاری این دادگاه که بیش از ۵۰ جلسه به طول خواهد انجامید و پس از صدور حکم برای محکومیت اعضای منافقین، حکم استرداد آنها از طریق پلیس اینترپل از سوی دولت و دستگاه قضائی کشور پیگیری خواهد شد.

منافقین از همان ابتدای امر به این موضوع واکنش‌هایی نشان دادند که حاکی از عصبانیت و نگرانی آنها بود؛ از این رو در فاصله سه روز مانده تا برگزاری جلسه نخست دادگاه، به طور رسمی به اعضای خود برای اجرای ۱۰۰ عملیات تروریستی در نقاط مختلف کشور فراخوان دادند.

با وجود تهدیدهای پیاپی گروهک منافقین اما کوچک‌ترین خللی در محاکمه آنها به وجود نخواهد آمد بلکه عزم ملی برای محاکمه آن‌ها قوی‌تر شده و ذات پلید جنایتکار این گروهک در نزد افکار عمومی ایران و جهان برملاتر خواهد شد تا جایی که می‌توان برگزاری دادگاه علیه گروهک منافقین را آخرین دست و پا زدن این گروهک تلقی کرد.

در همین زمینه و در راستای اهمیت حقوقی برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین با سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن در ادامه آمده است.

ایمنا: در ابتدا از روند برگزاری دادگاه منافقین بگویید؟

هاشمی‌نژاد: دادگاه منافقین درباره ۱۰۴ نفر از سران و فرماندهان اصلی ترورها و جنایات منافقین و نیز خیانت‌کاران زمان جنگ ایران و عراق به کشور برگزار می‌شود. این افراد کسانی هستند که دست‌اندرکاران خونریزی و فروش اطلاعات و منافع ملت ایران بودند و مجرمان و جانیانی هستند که بعضاً هنوز هم علیه مردم ایران اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند و تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به جنایات آنها برگزار نشده است.

خوشبختانه قوه قضائیه به این کار اهتمام ورزیده و در حال اجرای این کار بر زمین مانده است. طبیعتاً پیگیری جانی و دنبال کردن آن منوط به آن است که دادگاه‌هایی برگزار و احکامی صادر شود که پیرو آن احکام سیر قضائی طی می‌شود تا جانیان به سزای اعمال خود برسند. به هر روی، جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۷۰ کشور قرارداد تبادل مجرمین را امضا کرده است؛ البته این امر و اعمال آن شرایط خاص خود را دارد.

برگزاری دادگاه منافقین با توجه به تعداد بالای سران منافقین و مجرمین حدود ۵۰ جلسه را می‌طلبد که این روند تقریباً یک سال به طول خواهد انجامید و قوه قضائیه بنا است هر سه شنبه آن را برگزار کند. احکام صادره این جلسات قابل پیگرد است. البته بخش مهمی از آن به توانایی کشورها برای پیگیری این موضوع برمی‌گردد. در وضعیت فعلی شرایط بسیار خوبی برای جمهوری فراهم شده که بتواند از حق خود و ملت ایران دفاع کند. رهبر معظم انقلاب همواره در سیاست خارجه بر پیروی از اصول عزت، حکمت و مصلحت تاکید کرده‌اند و در این چند سال گذشته شاهد پیروی کردن دولتمردان از این اصول برای تأمین منافع ملت ایران بوده‌ایم.

ایمنا: تاکنون چه موارد دیگری از استرداد مجرمان و محاکمه آنها در کشورمان صورت گرفته است؟

هاشمی‌نژاد: در چند سال گذشته با دنبال کردن اصول مذکور در حوزه سیاست خارجه و در حوزه استرداد مجرمان شاهد دستگیری سران برخی گروهک‌هایی که قصد داشتند علیه هم وطنان ما دست به جنایت بزنند، بوده‌ایم مانند سرکرده گروهک حرکة النضال و گروهک جیش الظلم و حتی سرکرده گروهک انجمن پادشاهی و چند نفر دیگر از سرکردگانی که قصد اقدام علیه ملت ایران را داشتند و خون هم وطنان ما را بر زمین می‌ریختند.

مطمئناً نتایج خوبی از دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود، حاصل خواهد شد و شاهد خواهیم بود که عرصه برای اقدامات مجرمانه و جنایت‌کارانه گروهک‌ها علیه هم وطنانمان تنگ‌تر خواهد شد. دورانی که گروهک‌ها بخواهند در این کشور جنایت بکنند و با خیال راحت در پناه حمایت‌های غرب و آمریکا به حیات ننگین خود ادامه دهند به پایان رسیده است.

ایمنا: همکاری این ۷۰ کشور با جمهوری اسلامی ایران به چه نحوی است؟

هاشمی‌نژاد: جمهوری اسلامی ایران با ۷۳ کشور جهان بنای استرداد منافقین را گذاشته است. این یک قاعده جهانی است و دولت‌ها می‌توانند با یکدیگر قرارداد استرداد مجرمین ببندند. در سایه قواعد و قوانینی که بین دو کشور وجود خواهد داشت مجرمینی که در خاک کشور دیگر فعالیت کنند، منطبق با جرمی که انجام می‌دهند و قرارداد بین دو کشور باید به کشور خود استرداد پیدا کنند. معمولاً قرارداد بین دولت‌ها و کشورهایی منعقد می‌شود که شاهد چنین وضعیتی در کشورهای خودشان هستند. قرارداد استرداد با کشورهایی که هیچ نوع رفت و آمد مجرمانه در کشورهای دیگر ندارند، صورت نمی‌گیرد. این ۷۳ کشور روابطی با ما دارند و قبلاً شاهد حضور مجرمان در کشورهای دیگر بوده‌اند.

ایمنا: از نظر شما کشورها و اینترپل همکاری لازم را با جمهوری اسلامی همکاری لازم را خواهند داشت؟ میزان موفقیت جمهوری اسلامی ایران در استرداد جنایتکاران به چه میزان است؟

هاشمی‌نژاد: این همکاری‌ها به تعامل کشورها و قراردادهایی که بین کشورها منعقد است برمی‌گردد. شرایط تعیین کنندگی کشورها تابع عوامل مختلفی است اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی این امکان فراهم باشد. به عنوان نمونه در سالگرد اعلام جنگ مسلحانه منافقین علیه ملت ایران در سال ۶۰ هر ساله با حمایت کامل فرانسه یک گردهمایی در پاریس برگزار می‌شد اما امسال دولت فرانسه بالاجبار آن را لغو کرد و منافقین مجبور شدند از طریق دادگاه‌های فرانسه مجوزی را در این زمینه بگیرند و پس از آن دولت فرانسه به دلیل حکم دادگاه به آن‌ها اجازه داد به صورت ایستاده در خیابان گردهمایی خود را برگزار کنند. در کشور آلبانی نیز شاهد بودیم با وجودی که شرایط و تمهیدات خاصی برای منافقین برقرار بود و منافقین پول هنگفتی از آمریکا بابت مسائل مالی می‌گرفتند و به خاطر آنها در سال گذشته روابط آلبانی با جمهوری اسلامی ایران قطع شده بود اما امسال به دلیل اقدامات منافقین و پیگیری‌های جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم دولت آلبانی به مقر آنها حمله‌ای داشت و آن‌ها را محدود کرد تا جایی که و رفت و آمد آن‌ها را نیز کنترل می‌کند و ورود سرکرده منافقین یعنی مریم رجوی را به داخل کشور آلبانی ممنوع اعلام کرده است. و بسیاری اقدامات دیگر که بیشتر ناشی از قدرت جمهوری اسلامی ایران و تأثیرگذاری هایی که است ایران در وضعیت فعلی دارد وگرنه آشنایی با ماهیت منافقین چیزی نیست که کشورهایی مانند آلبانی و فرانسه تازه به آن پی برده باشند. به نظر می‌رسد مجموعه این شرایط است که عرصه را برای منافقین تنگ‌تر خواهد کرد و اقدامات جمهوری اسلامی ایران را مؤثرتر خواهد نمود.

ایمنا: انتخاب وکلای تسخیری و میزان اثرگذاری آنها در صدور رأی دادگاه به چه نحوی است؟

هاشمی‌نژاد: منافقین وکیل‌های تسخیری را تعیین نمی‌کنند. به طور طبیعی قانون این اجازه را می‌دهد که وکیل توسط خود متهم تعیین شود و از آنچه که متوجه آن هست دفاع کند و اگر وکیل توسط متهم تعیین نشود دادگاه این کار را انجام می‌دهد و سه وکیل تسخیری برای او انتخاب خواهد کرد.

کد خبر 721498

منبع: ایمنا

کلیدواژه: گروهک منافقین دادگاه منافقین دادگاه گروهک منافقین بنياد هابيليان منافقین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جمهوری اسلامی ایران برگزاری دادگاه هاشمی نژاد ملت ایران خواهد شد گروهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعویق زمان برگزاری دادگاه دونالد ترامپ

دادگاه دونالد ترامپ در پرونده نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده و محرمانه، تا مدتی نامعلوم به تعویق افتاد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یک قاضی آمریکایی تاریخ محاکمه دونالد ترامپ در پرونده نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده و محرمانه پس از ترک کاخ سفید را تا مدتی نامعلوم به تاخیر انداخت.

براساس این گزارش، قرار بود دادگاه رسیدگی به این اتهام دونالد ترامپ در تاریخ 20 ماه جاری برگزار شود اما دادستان و وکیل مدافع اظهار کردند که این تاریخ باید به تاخیر بیفتد.

قاضی آیلین کانن حکم داد که این دادگاه در تاریخ 20 مه برگزار نمی شود اما تاریخ جدیدی نیز برای آن تعیین نکرد و در عین حال تاریخ 22 جولای را به عنوان جلسه استماع پیش از دادگاه تعیین کرد.

این در حالی است که ترامپ تاکنون در هیچ یک از 40 مورد اتهامی مربوط به نگه داری اسناد حساس امنیت ملی در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید در سال 2021، و ممانعت از تلاش های دولت برای بازیابی آنها، گناهکار شناخته نشده است.

وکلای دونالد ترامپ نیز اظهار کردند دادگاه رسیدگی به اتهام نگه داری اسناد طبقه بندی شده نباید تا پس از انتخابات ریاست جمهوری 2024، برگزار شود اما در عین حال تاریخ 12 اوت را به عنوان تاریخ پیشنهادی برای رسیدگی به این پرونده به قاضی کانن ارائه کردند.

پیش از این، ترامپ با حضور در یک دادگاه فدرال در فلوریدا از قاضی کانن خواست تا دادگاه کیفری رسیدگی به اتهاماتش درباره نگه داری اسناد طبقه بندی شده پس از ترک کاخ سفید را تا زمانی که در کشاکش برگزاری کمپین های انتخابی است، به تعویق بیاندازد.

در همین حال دادستان های فدرال اظهار کردند این دادگاه باید در تاریخ 8 جولای که تنها چند هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر باقی می ماند، برگزار شود.

این در حالی است که ترامپ پیشتر نیز خواستار به تعویق افتادن تمام 4 پرونده کیفری خود شده بود تا بتواند به فعالیت های انتخاباتی خود بپردازد. اگر او بار دیگر رئیس جمهور شود، می تواند این پرونده کیفری علیه خود را بسته و پرونده دیگری تحت قوانین فدرال برای او باز شود.

وکلای ترامپ مدعی شدند رئیس جمهور سابق نمی تواند دادگاهی منصفانه داشته باشد در حالی که در تلاش برای راه یابی به کاخ سفید است.

در پرونده دیگر ترامپ که متهم به تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 است، به نظر می رسد دادگاه عالی قصد اعطای اندکی مصونیت به رئیس جمهور سابق را داشته باشد.

پیشتر اعلام شده بود اقدامات دونالد ترامپ و هوادارانش پس از شکست در انتخابات 2020 در مقابل جو بایدن از جمله درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قضایی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات، در دادگاه عالی آمریکا بررسی می شود.

براساس این گزارش، این اقدامات شامل درخواست ترامپ برای اجتناب از پیگرد قانونی در جریان تلاش برای تغییر نتایج انتخابات و تلاش یک مرد متهم در حمله به ساختمان کنگره برای فرار از اتهامی که ترامپ نیز با آن اتهام مواجه است، می شود.

استورمی دنیلز علیه ترامپ شهادت داد

استورمی دنیلز بازیگر فیلم های غیراخلاقی، در دادگاه علیه ترامپ شهادت داد.

وی در این دادگاه ملاقات خود با ترامپ در سال 2006 را با الفاظی ناخوشایند توصیف کرد و شهادت داد که با ترامپ رابطه داشته و پیشتر بیم آن را داشته که این موضوع علنی شود.

وی خطاب به هیئت منصفه گفت: پس از افشای این موضوع در سال 2018، هرج و مرج در زندگی اش ایجاد شده و طرد شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

دنیلز تصریح کرد که از ترامپ متنفر است و اینکه رئیس جمهور سابق می خواهد از داستان او درآمد کسب کند. وی خاطرنشان کرد امیدوار است ترامپ را در صورت مجرم شناخته شدن در زندان ببیند.         

در عین حال، توضیحات این خانم درباره دلایل علنی کردن این موضوع پس از هفت سال سکوت و انکار، نامشخص بود.

در همین حال وکلای ترامپ خوش نامی خانم دنیلز را زیر سوال برده و او را درباره اظهارات نادرستی که طی سال ها درباره زمان ملاقات با ترامپ بیان کرده، مورد تحقیق و پرسش قرار دادند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات دونالد ترامپ درباره پرداخت حق‌السکوت به استورمی دنیلز از چند روز پیش در حال برگزاری است. براساس این گزارش یک هیئت منصفه 12نفره برای بررسی اتهامات ترامپ تعیین شده است.

براساس پرونده حق‌السکوت ترامپ، دادستان‌های نیویورک اعلام کردند که ترامپ پیش از انتخابات سال 2016، از مایکل کوهن وکیل سابق خود خواسته است 130 هزار دلار را به‌عنوان حق‌السکوت به‌ازای رابطه جنسی وی با استورمی دنیلز پرداخت کند و سپس با جعل اسناد پرداختی آن، این رقم را به‌عنوان هزینه‌های قانونی نشان دهد.

این در حالی است که ترامپ هر گونه رابطه با دنیلز را رد کرده است. نام واقعی این بازیگر، استفانی کلیفورد است.

انتظار می‌رود این دادگاه حدود 6 هفته به‌طول بینجامد. در حال حاضر ترامپ در این دادگاه به‌جرم اهانت به دادگاه و نقض حکم حق‌السکوت به پرداخت 9 هزار دلار جریمه محکوم شده است.

دو روز پیش نیز ترامپ بار دیگر به علت نافرمانی از دستور دادگاه برای عدم افشای جزئیات پرونده‌اش، یک هزار دلار دیگر جریمه شد.

این دومین جریمه از زمان آغاز محاکمه او در ماه گذشته بود. قانون عدم افشا، ترامپ را از اظهارنظرهای تحریک آمیز درباره اعضای هیئت منصفه، شاهدان و سایر افراد نزدیک به پرونده منع می‌کند.

قاضی پرونده هشدار داد در صورتی که ترامپ به نقض حکم ممنوعیت رسانه ای در این پرونده ادامه دهد، او را زندانی خواهد کرد. قاضی پیشتر برای جلوگیری از ارعاب و انتقاد ترامپ علیه شاهدان و دیگر افراد دخیل در این پرونده، حکم ممنوعیت رسانه ای و اظهارنظر عمومی درباره این پرونده را برای ترامپ صادر کرده بود.

در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبه‌روست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه‌داری اسناد طبقه‌بندی‌شده در ویلای شخصی‌اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا.
وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است، علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبه‌روست.

اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده‌ها را رد می‌کند و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.

اگر ترامپ بار دیگر به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می‌تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.

این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می‌شود. نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشتازی بسیار اندکی نسبت به دونالد ترامپ دارد.

ترامپ به علت نافرمانی از دستور دادگاه هزار دلار جریمه شدنظرسنجی| پیشتازی اندک بایدن نسبت به ترامپترامپ 9 هزار دلار جریمه شد

انتهای پیام/